التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وحضر اللقاء سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.
وتناول اللقاء أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية، والتحديات المرتبطة بالتحولات المالية والنقدية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، بما يدعم جهود الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويُعزّز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعاون الدولي ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحولات المتسارعة، مشيراً سموّه إلى أن القمة العالمية للحكومات عزّزت مكانتها منصةً عالميةً لترسيخ الحوار البنّاء، وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد.
من جانبها، أشادت كريستالينا جورجيفا بالدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن دولة الإمارات شريك مهم ومؤثر في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية الدولية.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن تقديرها لمكانة القمة العالمية للحكومات منصةً دوليةً رائدةً للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن القمة العالمية للحكومات تتيح فضاء دولياً فاعلاً للنقاش حول التحديات الاقتصادية المستقبلية، وتواكب أجندة الفعاليات التحولات العالمية الكبرى والتطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات الحيوية، برؤية استشرافية شاملة لأبرز التحديات والفرص، ودور حكومات العالم في تعزيز أسس التنمية للمجتمعات.
محمد بن راشد:
• القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لترسيخ الحوار البنّاء وتبادُل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد.
كريستالينا جورجيفا:
• دولة الإمارات شريك مهم ومؤثر في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية الدولية.
