عززت دبي مكانتها وجهة عالمية موثوقة لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود بعدما استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي، خلال النصف الأول من عام 2026، أطرافا من 22 دولة ومنطقة عبر خمس قارات اختارت اللجوء إليها لتسوية منازعاتها.
وسجلت المحاكم 243 قضية بناء على اختيار الأطراف لاختصاصها بما يمثل 30 بالمائة من إجمالي 810 قضايا سجلت أمام مختلف دوائرها خلال الفترة ذاتها منها 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة و42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي.
وسجلت المحكمة الابتدائية 30 دعوى بناء على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم وشملت 47 بالمائة منها طرفا واحدا على الأقل من خارج دولة الإمارات وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة من بينها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهند وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وأستراليا وفي بعض الحالات كانت جميع أطراف الدعوى من خارج الدولة.
وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة بناء على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم وشملت أطرافا من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام.
وامتد الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم التي سجلت 11 قضية بناء على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم ارتبطت 8 منها بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة أي ما يقارب ثلاثة أرباع القضايا وشملت مراكز دولية في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس وستوكهولم.
وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، إن أرقام النصف الأول من العام تؤكد اختيار الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها لمحاكم المركز لتسوية منازعاتهم بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة، مشيرا إلى أن منظومة العدالة التجارية المستقلة والمتطورة والخدمات الرقمية تدعم الثقة في ممارسة التجارة الدولية وتسهم في تحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية.
وتتيح محاكم المركز للشركات والأفراد الاتفاق خطيا على اختصاصها في المنازعات المدنية والتجارية سواء كانوا داخل دولة الإمارات أو خارجها ومن دون اشتراط وجود صلة بالدولة مع احتفاظ الأطراف بحرية تحديد القانون الحاكم لعلاقاتهم التعاقديّة.
