ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 22 مليارا و48 مليون دولار.
وصدرت اليوم الجمعة معطيات التجارة الخارجية لشهر أغسطس/آب، التي أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء.
وأظهرت المعطيات تراجع الواردات بنسبة 10.7% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار.
وبذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس/آب بما معدله 42.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار.
وبين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 3.9% مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.6% إلى 225 مليارا و739 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس/آب بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.
وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا مؤخرا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة طريق.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه مطلع الشهر الجاري، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
ووفقا للبرنامج تعمل تركيا على:
- مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية. ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
- كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة.
- وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية “صنع في تركيا” عالميا.
- أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، ولا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
