أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تطبيق خطة إلزامية لإدارة حركة المرور البحري استعداداً لاحتفالات ليلة رأس السنة 2026، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والتنظيم في مختلف الممرات الملاحية في إمارة دبي. وستُطبق الخطة خلال فترة الذروة من الساعة 22:00 مساءً يوم 31 ديسمبر 2025 حتى الساعة 02:00 فجر الأول من يناير 2026.
وأكد الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، بأن السلطة تحرص على تطبيق خطة متكاملة لإدارة حركة المرور البحري خاصة في المواسم التي تشهد كثافة في حركة الوسائل البحرية، لا سيما خلال نهاية وبداية العام الميلادي الجديد، وذلك لتأمين سلامة وأمان مرتادي البحر والراغبين في الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية التي تتم داخل بحر دبي، لذلك تدعو السلطة ملاك الوسائل البحرية والوكلاء والمراسي ونوادي اليخوت إلى بدء تعميم التعليمات على الأطقم والركاب مبكراً، مع ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة والحفاظ على المسافات الآمنة خلال الإبحار، وقد أصدرت سلطة دبي البحرية دليلاً شاملاً مرفقاً بالإنذار الملاحي، يتضمن جميع الخرائط والتوقيتات والإرشادات التنظيمية الخاصة بحركة الملاحة ليلة رأس السنة.
ومع التوقعات بازدياد حركة الوسائل البحرية المتجهة إلى عرض البحر، أوضح المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بأن السلطة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لتنظيم حركة الملاحة يعتمد على نظام المسار أحادي الاتجاه، وجدولة مغادرة وعودة الوسائل بحسب أحجامها، وترتيبات خاصة بكل مرسى، ويهدف هذا التنظيم إلى الحد من الازدحام المروري في البحر وتجنب مخاطر الاصطدام وضمان انسيابية الحركة في مناطق رئيسية تشمل: دبي مارينا، مرسى دبي هاربر، مراسي نخلة جميرا الشرقية والغربية، ومداخل قناة دبي المائية.
وتؤكد سلطة دبي البحرية على ضرورة التزام جميع الوسائل البحرية بالدليل الإرشادي الصادر وبالتعليمات التي تقدمها المراسي، مع ضمان التخطيط الدقيق للرحلات بما يتوافق مع المسارات المحددة، والظروف الجوية المتوقعة، والقدرات التشغيلية للوسيلة البحرية. وتشدد السلطة على أن سلامة الملاحة والالتزام بلوائح منع التصادم تبقى أولوية قصوى خلال هذه الفترة.
وأشار الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم إلى أن فرق الرقابة التابعة لسلطة دبي البحرية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ستتواجد في نقاط استراتيجية لضمان الالتزام بالخطة، إضافة إلى مراقبة حركة الوسائل باستخدام أنظمة التتبع (AIS) والكاميرات والدوريات البحرية. وستُطبق العقوبات على المخالفين وفقاً للقرارات التنفيذية المنظمة لترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، بما في ذلك إمكانية تعليق تراخيص الوسائل أو الربابنة أو الطواقم البحرية.
وأفاد الشيخ سعيد بأن السلطة وعلى غرار كل عام تحرص على تأمين سلامة مرتادي البحر والحفاظ على أمن وأمان مرتاديه لتجنب الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها، وتشير التقارير إلى أنه لم يتم تسجيل أية حوادث خلال السنوات السابقة أي ما نسبته 0%، ونسعى وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين للحفاظ على هذا المؤشر الذي يؤكد ريادة دبي وتصدرها في مجال تنظيم عقد الاحتفالات وجاهزيتها للتصدي لأية مخاطر محتملة واستعدادها الدائم لتحقيق سعادة الزوار والمقيمين على أرضها وبحرها.
