كشف استطلاع رأي، أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما يزيد على 85% من قائدي المركبات في دبي، يؤكدون أن سائقي توصيل الطلبات لايزالون غير ملتزمين بقرار تحديد المسار، على الرغم من بدء تطبيق قرار حظر قيادة الدرّاجات على المسارات السريعة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، بهدف رفع مستوى الانضباط المروري، وتعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المقلقة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 2137 شخصاً واستمر لمدة 24 ساعة تحت عنوان: «هل لاحظت التزام سائقي درّاجات التوصيل بقرار تحديد المسارات؟»، أن 85.9% من المشاركين (نحو 1835 شخصاً) قالوا «لا»، مقابل 14.1% (نحو 302 شخص) أفادوا بأنهم لاحظوا التزام بعض السائقين.
وعلى مستوى منصات التواصل، سجّل استطلاع «واتس أب» النسبة الأكبر من المشاركات، حيث شارك 1292 شخصاً، صوّت 1100 مشارك منهم بـ«لا» بنسبة 85.1%، مقابل 192 مشاركاً قالوا «نعم» بنسبة 14.9%، وفي المقابل، شهد استطلاع «إنستغرام» مشاركة 845 مستخدماً، صوّت 87% (نحو 735 مشاركاً) منهم بـ«لا»، بينما قال 13% (نحو 110 مشاركين) إنهم لاحظوا التزام بعض السائقين، ما يعكس اتساقاً بين نتائج المنصتين حول محدودية الالتزام بالقرار.
وأجمع المشاركون على أن استمرار هذا السلوك يهدد سلامة السائقين أنفسهم ومستخدمي الطريق، مؤكدين أن سائقي درّاجات التوصيل مازالوا يقودون في الحارة اليسرى المخصّصة للتجاوز، وتهوُّر بعضهم على الطرق السريعة، يُعرّضهم ويعرّض الآخرين للخطر، ويخلق مفاجآت غير متوقعة في أكثر المسارات حساسية على الشوارع السريعة.
وأكّدوا أن القرار خطوة مهمة لتعزيز السلامة المرورية، لكن التطبيق الصارم سيكون عاملاً حاسماً لضمان التزام الجميع وتغيير السلوكيات الخطأ، وأن استمرار بعض السلوكيات المتهوّرة، يتطلب إجراءات أكثر صرامة، وتوعية واسعة موجهة إلى السائقين بلغاتهم المختلفة.
وطالبوا بتشديد الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الرصد الآلي للمخالفات، لضمان التزام سائقي الدرّاجات بالمسارات المحددة، وإطلاق حملات توعوية على مستوى الشركات، وربط التزام السائقين بأنظمة السلامة بملفاتهم المهنية داخل شركات التوصيل.
ونصّ قرار تقنين قيادة درّاجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي على حظر قيادة الدرّاجات في الحارتين السريعتين بأقصى اليسار في الطرق التي تضم خمسة مسارات أو أكثر، إضافة إلى منع استخدامها الحارة اليسرى في الطرق المكوّنة من ثلاثة أو أربعة مسارات، باعتبارها المسارات الأكثر خطورة وحساسية لحركة المركبات السريعة.
وفي المقابل، سمح القرار لسائقي درّاجات التوصيل بالقيادة بشكل طبيعي على الطرق التي تتكوّن من مسارين أو أقل، نظراً إلى كونها أقل ازدحاماً، وأقل عرضة للمخاطر المرتبطة بالسرعات العالية.
ووفقاً للقرار يتم تغريم السائقين المخالفين بـ500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وإيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، إلى جانب تغريم سائقي درّاجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بــ100 كلم أو أكثر بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.
بدورها، خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات مسارات مرورية محددة للدرّاجات النارية، بما في ذلك درّاجات التوصيل، والمركبات الثقيلة والحافلات، على الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية في الإمارة، ووفقاً للقرار خُصص المسار الواقع جهة أقصى اليمين لسير المركبات الثقيلة والحافلات على الطرق، في حين يُسمح للدرّاجات النارية باستخدام المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين في حال كان الطريق مكوّناً من أربع حارات، بينما يُسمح لها في الطرق المكوّنة من ثلاث حارات بالسير في المسار الأوسط أو الأيمن، وفق اللوائح المرورية المعتمدة، وفي حال وجود مسارين، يسمح لها بالسير في الجهة اليمنى فقط، وتطبق الغرامات وفقاً لأحكام قانون المرور الاتحادي، إذ تنص المادة (8) على فرض غرامة مالية قدرها 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، بينما تنص المادة 70 على فرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم في حال عدم التزام السائقين بعلامات المرور وإرشاداته.
وقال (أحمد.س) إنه لاحظ منذ تطبيق القرار استمرار قيام عدد من درّاجات التوصيل بالقيادة في الحارة اليسرى على أحد الطرق الحيوية، مضيفاً: «فوجئت أكثر من مرة بدراجة تتجاوز من اليسار بسرعة منخفضة، وهذا يُشكّل خطراً كبيراً، خصوصاً أن هذه الحارة مخصّصة للمركبات المسرعة»، لافتاً إلى أن هناك سائقين لايزالون غير ملتزمين.
وأفاد (إبراهيم.ش) بأن «هناك سائقين مستقلين أو سائقين يعملون لدى شركات توصيل صغيرة لايزالون يسلكون الحارات اليسرى»، وقال: «نحتاج إلى أن يعتاد الجميع على النظام، لحماية الأرواح، والحد من الحوادث».
وأكّد جمال الصاوي أن هناك درّاجات تتسبب في إرباك حركة المركبات، موضحاً: «حين تسير الدراجة في الحارة اليسرى فجأة، تسبب إرباكاً للسائقين وقد تؤدي إلى حوادث، ونأمل أن تتضاعف حملات التوعية، لأن سائقين كثيرين ليسوا على دراية كاملة بالقرار».
من جانبه، شرح مدير المعهد الوطني للسلامة المرورية، علاء الدين صبحي داود، أن استمرار بعض سائقي درّاجات التوصيل في استخدام المسارات اليسرى السريعة، رغم بدء تطبيق قرار حظر سير الدرّاجات على الحارة القصوى اليسرى يعود بشكل رئيس إلى ضعف التأهيل، وغياب المعرفة بقواعد السير لدى عدد كبير من السائقين.
وقال: «القرار واضح، وبدأ العمل به منذ مطلع الشهر، لكننا مازلنا نرصد بعض السلوكيات غير الملتزمة، سواء من خلال الميدان أو بلاغات السائقين الآخرين، وشخصياً شاهدت عدداً من حالات السير في أقصى اليسار، رغم أن هذا المسار مخصص للمركبات السريعة فقط».
وأوضح أن المعالجة الفاعلة للمشكلة تقوم على ركنين أساسيين، هما: التأهيل والتدريب الصحيح للسائقين، وإكسابهم معرفة واضحة بمخاطر الطريق وكيفية التعامل معه، وتفعيل القانون بحق المخالفين، لردع السلوكيات الخطرة.
وأشار إلى أن التزام السائقين بالمسارات المحددة يرتبط بدرجة كبيرة بمستوى وعيهم، قائلاً: «بعض السائقين يفتقر إلى إدراك مخاطر الطرق السريعة أو كيفية ترك مسافات أمان كافية، ونرى في كثير من الحالات تجاوزات بسيطة، لكنها قد تسبب حوادث خطرة».
وشدّد على أن كاميرات الرصد المروري تؤدي دورها، لكنها لا تكفي بمفردها، مضيفاً: «لكي نصل إلى التزام بنسبة 100% نحتاج إلى تكامل بين الرقابة الآلية والدوريات الميدانية، ولا يمكن وضع كاميرا أو شرطي خلف كل سائق، لكن يمكن ضبط السلوك عبر الجمع بين المتابعة والتأهيل».
وأشار إلى أنّ التنوع الكبير في لغات السائقين يُمثّل تحدياً إضافياً، ما يستدعي إطلاق حملات توعية موجهة بلغات متعددة، قائلاً: «هناك سائقون لا يعرفون اللغتين العربية أو الإنجليزية، وربما لم تصلهم تفاصيل القرار بالشكل الصحيح، لذلك نحتاج إلى محتوى توعوي بلغاتهم، يشرح قواعد السير والمخاطر والأنظمة الجديدة».
