قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك مبلغاً قدره 919 ألفاً و199 درهماً قيمة قرض حصل عليه وتوقف عن السداد بعد القسط الثالث، ورفض تحويل راتبه إلى البنك حسب الاتفاق، مشيرة إلى أن البنك المدعي امتلك سلعة المرابحة ثم باعها بعقد مستقل للمدعى عليه بهامش ربح معلوم ورضي به الطرفان.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل لديه طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 919 ألفاً و199 درهماً، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5.75% سنوياً على المبلغ المطالب به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام لمبلغ المديونية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه حصل من البنك على تسهيلات مصرفية بمبلغ 958 ألفاً و332 درهماً، ومعدل ربح 5.7% سنوياً، ولم يلتزم بالسداد وتوقف عن الدفع وترصد بذمته مبلغ المطالبة، كما أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد وأخل بها ولم يقم بتحويل راتبه على الحساب وفقاً لما هو متفق عليه بطلب التسهيلات، وبمطالبة ودياً بسداد المبلغ الإجمالي المترصد بذمته امتنع دون سبب قانوني أو وجه حق إضراراً بمصالح البنك، وإخلالاً بشروط التعاقد المبرم بينهما.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية أنكر فيها أقوال البنك المدعي وانتفاء حقه في فسخ العقد وإلزامه بإعادة جدولة الدين واستبعاد الفوائد المركبة وغير القانونية، والتمس في ختامها ندب خبير مصرفي، والحكم برفض الدعوى وأرفق بمذكراته صوراً لمستندات منها طلب تأجيل أقساط وتقرير حادث.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى والذي تطمئن المحكمة لسلامة الأسس التي بنى عليها وعلى سلامة النتائج التي توصل إليها أن المدعى عليه حصل من البنك المدعي على تمويل شخصي على أساس مبدأ المرابحة، بمبلغ قدره 958 ألفاً و332 درهماً على 76 قسطاً شهرياً قيمة كل قسط 12 ألفاً و609 دراهم، بحيث سدد منها ثلاثة أقساط فقط، وترى الخبرة من واقع المستندات المقدمة من البنك المدعي أن المدعى عليه تحصل من البنك المدعي على تمويل مرابحة سلع وبأن هذا التمويل يتفق مع الأعراف والتعليمات المصرفية والشروط المعمول بها، حيث تملك البنك المدعي سلعة المرابحة ثم باعها بعقد مستقل للمدعى عليه بهامش ربح معلوم ورضي به الطرفان.
وأشارت المحكمة إلى أن البنك المدعي لم يقم باحتساب أية رسوم أو مصروفات أو غرامات على حساب تمويل المرابحة، وبناء عليه فإن إجمالي المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه لصالح البنك المدعي 919 ألفاً و199 درهماً، وبناء على ما تقدم تستخلص المحكمة أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية الخاصة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة له من المدعي وتوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 919 ألفاً و199 درهماً عن قيمة التسهيلات الممنوحة له على النحو المبين بالأسباب، و كذلك إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأمانة الخبرة وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
