شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية، ضمن مساحة «نبض الوطن»، التي شكلت منصة وطنية تفاعلية، جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة، لمناقشة المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية، وضمان استدامتها كركيزة للتنمية الوطنية الشاملة.
وتناولت الجلسات التي حضرتها وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، محاور رئيسة عدة، شملت: تكوين الأسرة، والتوازن بين العمل والأسرة، والبنية التحتية الداعمة للأسرة، واستدامة الأسرة، والصحة الإنجابية، ومنظومة الدعم الاجتماعي للأسر، وسياسات داعمة لنمو الأسرة.
وقدّمت مساحة «نبض الوطن» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تجربة تفاعلية صمّمت لتعميق الفهم المشترك لقضايا الأسرة الإماراتية، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونموّها.
وقالت سناء بنت محمد سهيل: «الأسرة الإماراتية الركيزة التي يقوم عليها كيان المجتمع وازدهاره، وعليه فقد خصصنا مساحة (نبض الوطن) كتجربة تفاعلية رائدة تجسد رؤية الإمارات في بناء وعي حكومي ومجتمعي عميق بقضايا الأسرة، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونمائها واستقرارها، فالأسرة الإماراتية هي الركيزة التي يقوم عليها كيان المجتمع وازدهاره، واستثمار الدولة فيها هو استثمار في مستقبل الوطن واستدامته».
وناقش المشاركون في جلسة «تكوين الأسرة»، تمكين الشباب وتشجيعهم على الزواج الواعي وتأسيس أسر مستقرة، مؤكدين أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وركيزة استقراره الاجتماعي والوطني.
وأكدوا ضرورة تعزيز المبادرات الهادفة إلى تشجيع الزواج، وزيادة الوعي بمفهوم تأسيس أسرة متماسكة ومستقرة، أما جلسة «نمو الأسرة – التوازن بين العمل والأسرة»، فقد ركزت على تمكين الأسر والوالدين من إدارة مسؤولياتها الأسرية والمهنية، بما يضمن استقرارها، كما سلطت الضوء على أهمية دعم التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، باعتباره أحد العوامل الأساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا التوازن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الأسر وجودة الحياة.
وأكد المشاركون في الجلسة أن السياسات الحالية بحاجة إلى تحديث يواكب متطلبات الحياة الأسرية الحديثة، في ظل تسارع وتيرة العمل، مشيرين إلى أهمية تبنّي نهج أكثر مرونة في بيئة العمل يراعي احتياجات الآباء والأمهات، ويُمكّنهم من أداء أدوارهم الأسرية على النحو الأمثل.
وناقش المشاركون في جلسة «نمو الأسرة – البنية التحتية»، أثر التخطيط العمراني وجودة البنية التحتية على استقرار الأسر وقدرتها على النمو والتوسع، مؤكدين أن المدن التي لا تراعي في تصميمها احتياجات الأسر الكبيرة، تُقيّد خياراتها وتحدّ من فرص نموّها واستدامتها، وأكد المشاركون أهمية تصميم البنية التحتية، بما يتناسب مع احتياجات الأسر الكبيرة والنساء الحوامل.
أما جلسة «استدامة الأسرة» فقد تناولت أهمية تمكين الأزواج الجدد من تخطي التحديات الأولى بثقة، وتوفير مزيد من البرامج لتعزيز الروابط الأسرية، والحد من حالات الطلاق.
وأكد المشاركون في الجلسة أن تقوية الروابط الأسرية تُشكّل عاملاً رئيساً في تعزيز تماسك المجتمع واستقراره، مشددين في الوقت نفسه، على أن الطلاق يجب أن يكون الحل الأخير وليس خياراً سريعاً.
وأوضح المشاركون في جلسة «الصحة الإنجابية»، أن الصحة الإنجابية تعدّ ركيزة أساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، وتتطلب تطوير سياسات شاملة تضمن وصول جميع الأفراد إلى الفحوص والخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
كما ناقشت الجلسة سبل تطوير نهج شامل في الصحة الإنجابية، يضمن تمكين الأزواج ودعمهم في تكوين أسرة مستقرة، ونموها بشكل صحي ومستدام.
وشهدت جلسة «منظومة الدعم الاجتماعي للأسر» حواراً وطنياً جمع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالحماية الاجتماعية، لاستعراض إسهام برامج الدعم في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات لضمان استقرار الأسر وحماية أفرادها.
الشباب محور الأسرة
وشارك وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، في جلسة شبابية بعنوان «صوت الشباب في بناء الأسرة الإماراتية العصرية»، ضمن مساحة «نبض الوطن».
وأكد خلال الجلسة أن تمكين الشباب في مسيرة بناء الأسرة الإماراتية يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع متماسك ومستقر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة في دعم الشباب، وتمكينهم من تكوين أسر سعيدة ومستدامة.
وسلط الدكتور سلطان النيادي الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في تكوين الأسرة الإماراتية، داعياً إلى تعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة وطنية رقمية داعمة، تتيح للشباب الوصول بسهولة إلى الخدمات والموارد التي تساعدهم على بدء حياتهم الأسرية بثقة واستقرار.
مقترح بمراجعة إجازة الوضع في القطاع الخاص
ناقشت جلسة «سياسات داعمة لنمو الأسرة» مقترحاً بمراجعة إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص بالدولة، مع مراعاة التوازن بين متطلبات تعزيز دور الأسرة وتمكين المرأة العاملة، والحفاظ على استدامة الأعمال وتنافسية الشركات، بما يسهم في بناء منظومة شاملة تعزّز استقرار الأسرة الإماراتية وتمكّن المرأة العاملة، من خلال سياسات داعمة للتوازن بين العمل والحياة.
سناء سهيل:
• الأسرة الإماراتية الركيزة التي يقوم عليها كيان المجتمع وازدهاره.
سلطان النيادي:
• المرحلة الحالية تتطلب استثمار الحلول الرقمية في تمكين الشباب من تكوين أُسر سعيدة.
