أكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المرّي، أن تأشيرات العمل الحر التي تعرف باسم «الإقامة الخضراء» لاتزال تصدر بشكل طبيعي عبر القنوات الرسمية، ولا صحة للشائعات التي انتشرت أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعليقها.
وقال المري لـ«الإمارات اليوم» إن ما جرى خلال الآونة الأخيرة هو تشديد إجراءات المراجعة والتدقيق، بعد رصد حالات محدودة لإساءة استخدام أو محاولات الاتجار في التأشيرات بصورة غير شرعية، ومن ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية سوق العمل، والمحافظة على نزاهة النظام.
وأضاف أن انتشار الشائعات في الآونة الأخيرة تزامن مع زيادة الإقبال على هذا النوع من التأشيرات التي تعد إحدى المبادرات الحكومية لدعم العمالة المستقلة ورواد الأعمال والمبدعين في مختلف القطاعات.
وكانت حسابات مشبوهة روّجت في الآونة الأخيرة تعليق إصدار تأشيرات العمل الحر داخل الدولة، الأمر الذي نفت صحته الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، مؤكدة أن منظومة العمل في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً تتسم بالمرونة والانضباط في آن واحد، وأن الهدف ليس التضييق، بل حماية الحقوق، وتنظيم السوق بما يخدم مصلحة الجميع.
وشددت على أن الدولة ماضية قدماً في دعم التحول نحو الاقتصاد المرن والمستقل، وأن الشائعات لن تؤثر في ثقة المجتمع والمستثمرين ببيئة الإمارات التي أصبحت اليوم من أكثر الأسواق جذباً للخبرات والمواهب في المنطقة.
وتعد تأشيرة العمل الحر «الإقامة الخضراء»، أو ما يعرف بـ«الفريلانس فيزا»، من أبرز المبادرات الحكومية لتعزيز اقتصاد الموهبة والعمل الذاتي، إذ تتيح للأفراد ممارسة أنشطتهم المهنية بشكل قانوني دون الحاجة إلى ضامن أو جهة عمل تقليدية.
وتتيح المنظومة للأفراد من داخل الدولة وخارجها التقدّم للحصول على رخصة «فريلانس» من خلال منصات معتمدة، ما يمكّن آلاف المحترفين من مختلف التخصصات – من الإعلاميين والمصممين والمترجمين إلى خبراء التقنية – من العمل بحرية، وتنظيم مشاريعهم الخاصة.
ويحق لصاحب تأشيرة العمل الحر إقامة قانونية وتصاريح لمزاولة النشاط، مع التزامه بالاشتراطات المطلوبة، إلا أن التأشيرة لا تمنحه حق كفالة أفراد آخرين أو تشغيل عمالة تحت اسمه.
