برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة الموظف الحكومي وأسرته، وترسيخ بيئة مؤسسية جاذبة تُوازن بين الحياة والعمل.
جاء ذلك في جلسة المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.
يتضمن المشروع استحداث وتطوير منظومة إجازات أسرية شاملة لدعم الأسرة والوالدين، تشمل الرعاية للأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازات الوضع والأبوة والزواج، إضافة إلى إجازات العدة والحداد ورعاية ذوي الإعاقة، والمرونة في ساعات العمل للموظفة الحامل، والموظف من الوالدين الذي يعول خمسة أبناء فأكثر، بما يعزز الترابط الأسري ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.
ويعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، من خلال منح الموظف ساعات عمل أسبوعية مرنة تتوزع على مدار الأسبوع من دون التقيد بساعات العمل اليومية المحددة، إضافة إلى اعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي وبناء ثقافة عمل مستدامة.
ويكرس مشروع القانون بيئة عمل دامجة لأصحاب الهمم، من خلال إلزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة مجهزة لهم، وتزويدهم بالوسائل المساعدة والأدوات اللازمة لأداء مهامهم، إضافة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية، وحماية الموظف من ذوي الإعاقة من إنهاء الخدمة بسبب حالته الصحية الثابتة عند التعيين.
ويؤكد مشروع القانون أهمية ترسيخ ثقافة جودة الحياة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، بما يعزز الصحة النفسية للموظفين، ويرفع مستويات السعادة والرضا والإنتاجية، ويخلق بيئة عمل إيجابية ومستدامة.
ت
