أعلنت اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي عن انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص «الصياغة التشريعية» في مقرّ المعهد، وذلك بحضور الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، ومدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي.
ويأتي انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج في إطار مذكرة التفاهم بين اللجنة العليا للتشريعات والمعهد، بهدف إطلاق برنامج تدريبي متكامل لتدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على صياغة التشريعات بكفاءة في إطار دعم أجندة حكومة دبي لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية في إمارة دبي، وشملت الدفعة الأولى 25 متدرباً من نخبة الكفاءات القانونية والفنية، يمثلون مجموعة من الجهات الحكومية، وهي الأمانة العامة للمجلس القضائي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وغرف دبي، بلدية دبي، وجمارك دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر.
