قال مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، إن سير العمل في مختلف منافذ الإمارة يسير على أكمل وجه، وعدد القادمين عبر مطار دبي يفوق أعداد المغادرين، ما يعكس قيمة ومكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستقرار.
وأضاف خلال مداخلة بإذاعة الأولى تعليقاً على زيارات تفقدية شملت مطار دبي الدولي، ومنفذ حتا البري، وقطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير، للاطلاع على مستوى الجاهزية، وكفاءة الأداء، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، أن تكامل الجاهزية بين المنافذ الجوية والبرية وقطاعات المتابعة يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والاستقرار، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءة التشغيلية والتكامل المؤسسي يسهم بشكل مباشر في ترسيخ ثقة المتعاملين، ودعم تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.
وتابع أن تطوير منظومة العمل في المنافذ وقطاعات المتابعة يعكس التزام إقامة دبي بترجمة توجهات القيادة إلى خدمات متقدمة ومستدامة، قائمة على الابتكار والاستباقية، وتحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وتعزيز أمن المجتمع.
ونوه بجهود فرق العمل وروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات، مؤكداً أن ما تحقق من مستويات متقدمة في الأداء يعكس احترافية الكوادر، وكفاءة التكامل المؤسسي، وقدرتهما على دعم رؤية دولة الإمارات في الريادة العالمية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جودة الحياة والخدمات الحكومية.
واستهل المري جولته بزيارة مطار دبي الدولي، حيث اطّلع على سير العمل في صالات إنهاء إجراءات المسافرين، ومستوى الجاهزية التشغيلية في إدارة حركة السفر، بما يعكس كفاءة المنظومة في التعامل مع كثافة الحركة وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز تجربة المسافر عبر خدمات سريعة وسلسة ومتكاملة.
كما واصل الجولة بزيارة إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية في منفذ حتا البري، شملت صالات إنهاء إجراءات الدخول والخروج، إضافة إلى تفقد الكبائن الخارجية، بما يعكس مرونة العمليات التشغيلية وانسيابية حركة المسافرين عبر المنافذ البرية.
وشملت الجولة زيارة قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير تابع خلالها سير العمل في مركز إيواء المخالفين وآليات متابعة أوضاع مخالفي الإقامة، بما يعكس كفاءة المنظومة في إدارة الحالات وفق أطر قانونية وتنظيمية دقيقة تدعم الاستقرار المجتمعي.
كما تفقد غرفة العمليات، واطّلع على الأنظمة الرقمية المستخدمة في متابعة الحالات وإدارة البلاغات، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار، ويجسد توجهات حكومة دبي نحو توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمليات.
