كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن العمل يجري حالياً ضمن إطار وطني يهدف إلى تطوير نموذج موحَّد للتأمين الصحي للمواطنين في الإمارات الشمالية، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الصحية وتوحيد معايير المنافع والخدمات، بما يضمن مستوى متكافئاً من الرعاية للمواطنين في مختلف المناطق.
وأفادت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، بأن تنسيقاً واسعاً يجري حالياً مع شركات التأمين الوطنية عبر «المجمّع التأميني»، إلى جانب تعاون مباشر مع مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بهدف تعزيز مرونة منظومة التأمين وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، ويركز هذا التعاون على توسيع الشبكات الطبية المعتمدة، مع ضمان إدراج منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن تغطية التأمين الأساسي، كما يشمل العمل طرح باقات تأمينية ميسّرة وتنافسية تلائم مختلف الفئات، مع مواءمة المنتجات التأمينية مع سياسات الصحة العامة، بما يضمن استدامة الجودة، واستجابة المنظومة لاحتياجات المجتمع بصورة شاملة، موضحة أن المقترحات المطروحة بخصوص المواطنين، تتجه نحو نموذج تتولى فيه الحكومة تغطية التكلفة الأساسية للقسط التأميني.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن منظومة التأمين الصحي في الإمارات الشمالية تسير ضمن إطار اتحادي متكامل يهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، من خلال الخدمات العلاجية المقدمة في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي تشكل ركيزة أساسية ضمن النموذج الوقائي والعلاجي المعتمد على مستوى الدولة، ما ينسجم مع التوجه الوطني نحو بناء مجتمع صحي يتمتع برعاية عالية الجودة وبيئة داعمة لصحة الأسرة والأفراد.
وأوضحت أنها تبذل جهوداً في التغطية الإلزامية لتعزيز نظام التأمين الصحي في الإمارات الشمالية بشكل تدريجي، حيث تم تطبيق التأمين الإلزامي بالفعل على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، باعتباره شرطاً لإصدار أو تجديد الإقامة، كما يجري في الوقت نفسه تقييم أفضل الخيارات والنماذج الممكنة لتوسيع نطاق التغطية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق حماية صحية مستدامة، ويلبي الأولويات الصحية والاقتصادية للدولة.
وأضافت الوزارة أن الباقات التأمينية الإلزامية المتوفرة حالياً للمقيمين في الإمارات الشمالية تغطي مجموعة واسعة من الخدمات الصحية الأساسية، ضمن نموذج صحي يعتمد على الحوكمة الرقمية ويخدم مختلف فئات المجتمع، وتشمل التغطية علاج حالات الطوارئ، وتشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى تغطية الحالات المرضية السابقة، بما يضمن توفير شبكة أمان صحي فعّالة ويعزز جودة الحياة الصحية للمتعاملين، لافتة إلى أنه تم تصميم هذه الباقات وفق معايير واضحة توازن بين الشمولية والتكلفة المناسبة، لضمان وصول المقيمين إلى خدمات علاجية موثوقة.
وأشارت إلى أنه على صعيد المواطنين، تتناول الدراسات الحالية وضع نموذج تأميني مستقبلي يوفر تغطية شاملة وفق أعلى المعايير الوطنية، مع توسيع الشبكات الطبية لتضم مزودي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى الخيارات العلاجية، وتسهيل الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، بما يعزز استدامة الرعاية ويواكب تطلعات المجتمع.
ولفتت إلى أن العمل يجري حالياً ضمن إطار وطني يهدف إلى تطوير نموذج موحد للتأمين الصحي في الإمارات الشمالية، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الصحية وتوحيد معايير المنافع والخدمات، بما يضمن مستوى متكافئاً من الرعاية للمواطنين في مختلف المناطق، ويشمل ذلك دراسة عدد من النماذج التأمينية بهدف اختيار الصيغة الأنسب لتوفير تغطية شاملة وفعّالة، تتيح وصول المستفيدين إلى خدمات ذات جودة موحدة في جميع الإمارات، مشيرة إلى أن العمل يسير بصورة مستمرة، انطلاقاً من أن وضع الأطر المنظمة والتشريعات الموحدة عملية استراتيجية تتطلب دراسة دقيقة لضمان استدامة النموذج وجودته على المدى الطويل، ويجري في هذا الإطار تنسيق موسّع مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان جاهزية البنية التنظيمية والفنية قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق.
وقالت الوزارة إن أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق نظام تأمين صحي شامل تتمثل في إيجاد توازن مستدام بين الكلفة التشغيلية للنظام من جهة، وتوفير مستوى موحد وعالٍ من الجودة في ظل التوسع المستمر في أعداد المستفيدين وارتفاع سقف توقعاتهم من الخدمات الصحية من جهة أخرى، ويضاف إلى ذلك الحاجة إلى تنسيق واسع بين الجهات الصحية المختلفة، وضمان جاهزية البنية التكنولوجية التي تقوم عليها منظومات التأمين الحديثة.
وأكدت أنه تتم معالجة هذه التحديات عبر مسار استراتيجي متعدد المحاور يشمل تطوير منظومة التحول الرقمي وربط قواعد البيانات الصحية لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات التخطيط المستندة إلى البيانات الضخمة الموثوقة، كما يجري العمل على تعزيز الحوكمة التنظيمية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير نماذج تشغيل تضمن تضمين خدمات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن شبكات التأمين بصورة فعّالة، ويسهم هذا النهج الشامل في ترسيخ دور المؤسسة كمحور رئيسي لتقديم الرعاية المتكاملة في الإمارات الشمالية، وبناء منظومة تأمينية قادرة على الاستجابة لمتطلبات النمو وجودة الخدمة.
وأشارت إلى أن تنسيقاً واسعاً يجري حالياً مع شركات التأمين الوطنية عبر «المجمّع التأميني»، إلى جانب تعاون مباشر مع مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بهدف تعزيز مرونة منظومة التأمين وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، ويأتي هذا التنسيق ضمن توجه وطني يدعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية ورفع مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، ويركز هذا التعاون على توسيع الشبكات الطبية المعتمدة، مع ضمان إدراج منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن تغطية التأمين الأساسي، باعتبارها جهة محورية في تقديم الخدمات العلاجية في الإمارات الشمالية، كما يشمل العمل طرح باقات تأمينية ميسّرة وتنافسية تلائم مختلف الفئات، مع مواءمة المنتجات التأمينية مع سياسات الصحة العامة، بما يضمن استدامة الجودة، واستجابة المنظومة لاحتياجات المجتمع بصورة شاملة.
وأضافت أن منظومة التأمين الصحي تعتمد آليات رقابية صارمة تضمن بقاء الأسعار ضمن مستويات عادلة وتنافسية، مع مراعاة احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود، وفي هذا الإطار جرى تطوير باقة التأمين الصحي الأساسي للعمالة بأسعار منخفضة جداً، تحت إشراف حكومي مباشر، لضمان توفير تغطية إلزامية تمنح هذه الفئات مستوى مناسباً من الرعاية الصحية دون تحميلها أعباء مالية إضافية.
وأشارت إلى أن المقترحات المطروحة بخصوص المواطنين، تتجه نحو نموذج تتولى فيه الحكومة تغطية التكلفة الأساسية للقسط التأميني، بما يعزز مبدأ العدالة ويوفر حماية كاملة عند الاستفادة من الخدمات الصحية، هذا التوجه ضمن رؤية وطنية تضع صحة المجتمع في مقدمة الأولويات، وتعمل على توفير منظومة رعاية تضمن جودة الخدمة واستدامتها لجميع الفئات.
وأكدت الوزارة أن تعزيز التكامل بين أنظمة التأمين في الإمارات الشمالية وبقية الإمارات يمثل توجهاً استراتيجياً يهدف إلى بناء منظومة موحدة تتيح للمستفيدين الحصول على خدمات صحية متكافئة في جميع أنحاء الدولة، ويجري العمل حالياً على رفع مستوى الانسجام بين الأنظمة المختلفة، ووضع أسس مشتركة تضمن سهولة التنقل بين مزودي الخدمة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة التغطية الصحية، وتشمل الخطط المستقبلية تطوير الربط الرقمي عبر منصات موحدة مثل منصة «رعايتي» لدمج قواعد بيانات التأمين والأنظمة الصحية، بما يسمح بتلقي الخدمة في أي إمارة دون قيود تشغيلية، كما يجري العمل على وضع أطر تشريعية موحدة للضمان الصحي تغطي مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تعزيز جاهزية المنظومة الصحية من خلال بنية رقمية متقدمة تدعم التخطيط الاستباقي وترتقي بجودة الخدمات، انسجاماً مع التوجه الوطني نحو منظومة صحية رائدة عالمياً.
«الصحة ووقاية المجتمع»:
• ندرس توسيع الشبكات الطبية لتضم مزودي الخدمة في «الحكومي» و«الخاص»، لرفع مستوى الخيارات العلاجية.
• تطوير الربط الرقمي لدمج قواعد بيانات التأمين، بما يسمح بتلقي الخدمة في أي إمارة من دون قيود.
