كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن قائمة بأرقام التشغيلات الخاصة بمنتجات حليب الأطفال «نستله» المسحوبة من الأسواق، والمحتمل احتواؤها على مواد مضرة بالرضع.
وتضمنت القائمة 24 رقماً تشغيلياً للمنتجات المسحوبة ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية ودولة المنشأ.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين في دولة الإمارات، الذين قاموا بشراء هذه المنتجات، إلى ضرورة التحقق من أرقام التشغيلات الموجودة أسفل العبوة ومطابقتها مع القائمة، حرصاً على صحة وسلامة الأطفال، ونصحت في حال تطابق الأرقام، بعدم استهلاك المنتج والتخلص منه بشكل آمن.
وأكدت الوزارة اتخاذها جميع التدابير الاحترازية، بالتعاون مع شركة «نستله» والسلطات المحلية، حيث تم سحب كل الكميات من المنتجات ضمن القائمة التشغيلية المشار إليها من كل المنافذ والمخازن في كل إمارات الدولة، وتم منع تداولها.
وأكدت أنها قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية بأخذ عينات من مختلف منتجات الحليب تحت العلامة التجارية «نستله» المتداولة في أسواق الدولة، تمهيداً لتحليلها والتأكد من خلوّها من أي مكونات مضرة بالصحة.
وكانت مؤسسة الإمارات للدواء أعلنت سحباً طوعياً واحترازياً لعدد محدود من منتجات حليب الأطفال «نان كومفورت 1»، و«نان أوبتيبرو 1»، و«نان سوبريم برو 1 و2 و3» و«إس 26 التيما 1 و2 و3» و«الفامينو»، حيث يحتوي أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus التي يمكن أن تنتج مادة cereulide، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضحت أنه، حتى تاريخه، لم يتم تسجيل أو تأكيد أي حالات مَرضية مرتبطة بالدفعات المتأثرة، وأن جميع منتجات نستله الأخرى آمنة للاستهلاك، مؤكدة أن «سلامة وجودة المنتجات في الدولة وصحة الأطفال هي أولويتنا القصوى».
وأكدت المؤسسة أنه، بالتنسيق مع الشركة، تم التحفظ على الدفعات المعنية المتوافرة في مستودعاتها ومستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال عملية سحب الكميات المتبقية، وفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة هي لحماية صحة الأفراد والمجتمع، وأن عمليات السحب تتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة، لضمان إزالة الدفعات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما فيها المتاجر الإلكترونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء، الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية بأعلى معايير الجودة والسلامة، حيث ترتكز المؤسسة على نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، ورصد سلاسل الإمداد الدوائي محلياً وعالمياً، بما يعزّز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر في توافر المنتجات الطبية أو سلامتها.
