فصلت محكمة مدنية اتحادية في نزاع مالي بين عميل وبنك، بعد خلاف نشأ حول قرض شخصي وشيكات ضمان ترتبت عليها التزامات مالية مستمرة، ليصدر الحكم أخيراً بإلزام البنك برد مبلغ 326 ألف درهم كان المدعي قد سدده، إضافة إلى تسليم شيكات الضمان البالغ مجموعها مليون درهم، والفوائد القانونية بنسبة 7%، والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
وذكرت أوراق الدعوى أن العميل المدعي تقدم بشكوى إلى لجنة التوفيق والمصالحة، أوضح فيها أن المدعى عليه وهو أحد البنوك في الدولة استفاد من قرضين بنكيين، في حين ظل المدعي يسدد أقساطهما من راتبه، مؤكداً أن القرضين كانا مودعين في حساب المدعى عليه، وأنه التزم السداد لفترة طويلة وفق اتفاق بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه لم يُعد المبالغ المدفوعة، وهو ما دفعه لرفع الدعوى بعد فشل التسوية الودية.
وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بسداد المديونية الثابتة في ذمته والبالغة 326 ألف درهم، مع احتساب الفوائد القانونية بنسبة 7% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، كما طالب بإلزامه تسليم أصل شيكي الضمان المقدمة منه والتي تشمل شيكاً بقيمة 950 ألف درهم وآخر بقيمة 250 ألف درهم، كلاهما صادر لمصلحة البنك، إضافة إلى إلزامه الرسوم القضائية والمصروفات وأتعاب المحاماة، كما قدم حافظة مستندات تضم كشوف حساب مفصلة تبين التحويلات البنكية التي سددها لمصلحة البنك المدعى عليه دعماً لطلباته.
وفي المقابل، قدم البنك مذكرة قضائية دفع فيها بعدم صحة المطالبة، وادعى أن المبالغ موضوع الدعوى لا تشكل مديونية مستحقة الرد، مشيراً إلى أن شيكات الضمان ليست مستندية كافية لإثبات ذلك كما دفع بعدم مسؤوليته عن بعض المبالغ، وطلب رفض الدعوى لعدم وجود أساس قانوني، إلا أنه لم يقدم مستندات أو كشوف حساب تنفي ما أثبته المدعي أو تقرير الخبرة.
وقد ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً لبحث تعاملات الطرفين، حيث انتهى تقرير الخبرة بنسختيه الأساسية والتكميلية إلى أن المدعي سدد مبالغ ثابتة عبر تحويلات بنكية موثقة إلى حساب البنك، وأن الأخير لم يقدم أي دليل على إعادة تلك المبالغ أو تسويتها، كما أثبت التقرير أن إجمالي ما سدده المدعي بلغ 326 ألف درهم، وأن شيكات الضمان محل النزاع مازالت مودعة لدى البنك دون مبرر بعد ثبوت السداد، الأمر الذي أكد انشغال ذمة البنك بالمبلغ المطالب به.
وعدّل وكيل المدعي، الطلبات بناء على تقرير الخبرة مرفقاً مذكرة جوابية التمس فيها، قبول لائحة تعديلات طلبات وإعلان المدعى عليه بها قانوناً، وإلزامه دفع 326 ألف درهم قيمة المبلغ المسدد من قبل المدعي للمدعى عليه بالزيادة على قيمة القرضين، وإلزام البنك المدعى عليه بدفع فوائد تأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام للمبلغ المترصد في ذمته لمصلحة المدعي الذي سدده بالزيادة عن قيمة القرضين، وإلزام المدعى عليه تسلم شيكي الضمان وإغلاق ملف القرضين نظراً لسداد المدعي قيمة القرضين.
فيما بينت المحكمة أن الفوائد القانونية لا يجوز أن تتجاوز النسب التي أجازها القانون في المعاملات المدنية، موضحةً أن الفوائد التجارية المرتفعة لا تطبق على العلاقات بين الأفراد، وأن النسبة القانونية الصحيحة هي 7% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، استناداً إلى أحكام القانون المدني وما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا، وذكرت في حيثياتها أن تقرير الخبرة جاء وافياً ومبيناً على مستندات رسمية، وأن البنك المدعى عليه لم يقدم أي دليلاً يزعزع ما جاء به المدعي من مطالب، ما يثبت صحة الدعوى وانشغال ذمته بالمبلغ.
وقضت المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه أن يؤدي مبلغ 326 ألف درهم واحتساب فوائد قانونية بنسبة 7% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، إضافة إلى إلزامه تسليم المدعي أصل شيكَي الضمان بقيمة 950 ألف درهم و250 ألفاً، وإلزامه الرسوم والمصروفات القضائية و1000 درهم أتعاب المحاماة.
