أعلن وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، عبدالله بن طوق المري، إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، بوصفها إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز إسهامات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية نحو الخير المشترك للدار، ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال أعمال قمة الأثر المجتمعي 2025، التي أقيمت نسختها الأولى، أمس، في أبوظبي، ونظمها «مجرى» تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، بمشاركة من كبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، والأكاديميين، وقادة الشباب وأصحاب الهمم، إلى جانب المستثمرين ووسائل الإعلام.
وتأتي القمة في إطار دور «مجرى» بصفته الجهاز الاتحادي المعني بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، والذراع الاتحادية الداعمة للمشاريع المستدامة والمؤثرة التي تعزز التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرخاء المجتمعي، من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.
وتهدف القمة، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، إلى إعادة رسم ملامح منظومة اقتصاد الأثر المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ مفهوم القيمة المشتركة، من خلال توحيد جهود مختلف القطاعات في الدولة، لتوجيه الإسهامات المجتمعية نحو مشاريع ذات أولوية وطنية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة دولة الإمارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وخلال الكلمة الافتتاحية الرسمية، أوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس أمناء «مجرى»، أن هذه الاستراتيجية تستند إلى نهج يمثّل إطاراً اتحادياً متكاملاً يوجّه مسار المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص، ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال الاجتماعيين (القطاع الرابع)، إضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها، وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية المجتمعية وقياس الأثر.
وأشار إلى أن «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، يواصل دوره كمُمكّن رئيس لهذه المنظومة، من خلال تطوير أدوات وآليات جديدة لدعم الشركات، وتشجيعها على المشاركة في برامج الاستراتيجية الوطنية، وتقديم حوافز تشجيعية تعزز الالتزام والمشاركة في برامج الأثر المستدام، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الرقمية للأثر المستدام، التي أطلقها الصندوق لتمكين الشركات من توثيق إسهاماتها، وتقديم إقرار الأثر المؤسسي وفق معايير واضحة للأثر المستدام، كما سلط الصندوق الضوء على أهمية تفعيل آلية الحوكمة لديه والمتمثلة في لجان الأثر المستدام التي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة.
وبيّن بن طوق أن الاستراتيجية تدرس ربط إقرار الأثر المؤسسي بتجديد الرخص التجارية للشركات الخاصة بصورة تدريجية، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، ودعم التحول نحو اقتصاد إنساني مبتكر قائم على قياس الأثر، ومتسق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل خطوة نوعية لدفع القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن اقتصاد الأثر يشكل امتداداً طبيعياً لرؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام، يقوده الإنسان ويخدم المجتمع، ويوازن بين النمو الاقتصادي وتعظيم الأثر المجتمعي والبيئي.
كما يحرص الصندوق على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي (معاً)، ومؤسسة المساهمات المجتمعية في دبي (جود).
