وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإتاحة التصرّف في المنح السكنية للمواطنين بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى وفق ضوابط محددة، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التقارب والمجاورة بين الأسر الإماراتية.
واعتمد سموّه استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي التي تشرف على تنفيذها دائرة الصحة بأبوظبي، والاستراتيجية المتكاملة للمياه التي تتولى دائرة الطاقة بأبوظبي، بالتعاون مع الجهات المختصة، تنفيذ محاورها وخططها، بما يعزّز جاهزية القطاع ويواكب احتياجات الإمارة المتنامية من الموارد المائية.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات المشاريع والبرامج والمبادرات الحكومية في الإمارة، والخطط التطويرية الهادفة إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى جودة حياتهم.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والاستمرار في دمج التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الحكومي، بما يسهم في توفير أعلى مستويات الراحة والرفاه لأفراد المجتمع في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي، التي تركّز على إرساء نهج شامل يقوم على تعزيز ممارسات التغذية السليمة والنشاط البدني، وتنظيم البيئة الداعمة للصحة، إلى جانب توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في صياغة سياسات صحية وقائية أكثر فاعلية لتعزيز مستويات الصحة المجتمعية على مستوى الإمارة.
وترتكز الاستراتيجية على تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية عبر سياسات تدعم الغذاء السليم وتُنظِّم البيئة التسويقية للمواد الغذائية بما يشجّع على الخيارات الصحية، إلى جانب مواصلة تنفيذ الخطط والمشاريع الهادفة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للنشاط البدني، والعمل مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الوعي الصحي ودعم بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.
وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن استراتيجية الحياة الصحية في الإمارة تنسجم مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة صحية مستقبلية عالية الجاهزية تقوم على الوقاية والاستجابة المبكّرة للتحديات الصحية.
واستعرض الاجتماع محاور الاستراتيجية المتكاملة للمياه في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى بناء منظومة مائية أكثر موثوقية وجاهزية من خلال ضمان أمن الإمداد، وخفض التكاليف، ورفع جاهزية البنية التحتية عبر دمج أحدث التقنيات المتقدمة المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي بما يضمن استدامة الموارد وتحسين جودة الخدمات في القطاع المائي على مستوى الإمارة.
وترتكز الاستراتيجية على نهج تكاملي يجمع بين تنويع مصادر المياه، وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية، وتبنّي أنظمة ذكية للقياس والمراقبة وترشيد الاستهلاك في القطاعات السكنية والزراعية والتجارية والصناعية، بما يعزّز أمن الإمدادات المائية ويحافظ على المخزون الجوفي، ويدعم جاهزية الإمارة لمواجهة التغيّرات المناخية والنمو المتزايد في الطلب المحلي على الموارد المائية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن الاستراتيجية المتكاملة للمياه ستدعم مسار التحوّل نحو حلول مائية ذكية ومستدامة تواكب المستهدفات المناخية لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي وصولاً إلى عام 2050.
خالد بن محمد:
. مواصلة دمج التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل الحكومي، لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاه في الإمارة.
